استانداردسازی قرارداد؛ راهکار قوه‌قضائیه برای حل مشکلات حقوقی مشاوران املاک
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۴۶۶
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از طراحی و آماده سازی قراردادهای استاندارد شده‌ای برای موضوعات پر تکرار خبر داد و گفت: این قراردادهای استاندارد شده به منظور به حداقل رساندن اختلافات در اختیار اتحادیه مشاوران املاک قرار خواهد گرفت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نخستین همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات استان البرز با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز و جمعی از مسئولان استان البرز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای همایش اصغر جهانگیر گفت: انسان موجودی دوساحتی است تا زمانی که نیاز‌های اولیه او برآورده نشود فرصت به نیاز‌های معنوی او نمی‌رسد، مسکن نیز از جمله نیاز‌های مادی او است.کاری که مشاوران املاک انجام می‌دهند و اثری که از خود به جا می‌گذارند به عنوان سند تکیه‌گاهی است برای کسانی که می‌خواهد صاحب سرپناه شود. امروز سند در مفهوم حقوقی نوشته‌ای قابل استناد در مقام دفاع است و آثار متعددی را بر مردم و جامعه از جنبه حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بار می‌کند.
وی گفت: مشاوران املاک قبل از انعقاد قرارداد وظیفه سنگینی دارند چرا که زمینه تفاهم برای انعقاد قرارداد را فراهم می‌کنند. اگرچه مشاوران املاک قبل از انعقاد قرارداد خدماتی که برای معرفی املاک می‌دهند رایگان است، اما این خدمات رایگان نباید به نحوی باشد که به عنوان مانور متقلبانه استفاده شود و در پرونده‌ای با عنوان معاونت در کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، قراردادها باید در چارچوب روش‌های قانونی باشد که برای آن هم نیاز به آموزش وجود دارد.
جهانگیر گفت: ارتقای دانش حقوقی در حوزه مشاوران املاک می‌تواند کمک کند تا شرایطی قبل از قرارداد ایجاد شود که طرفین با آگاهی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند. فعالیت مشاوران املاک هم می‌تواند کمک دستگاه قضایی باشد و هم می‌تواند موجب ازدیاد پرونده‌ها به دستگاه قضایی شود. اگر مشاوران املاک حین معامله مقررات را رعایت نکنند زمینه اختلافات را افزایش می‌دهند.
وی با بیان اینکه جامعه ما نیازمند اعتماد و تلاش برای رعایت حقوق یکدیگر است گفت: اگر مردم احساس کنند در مجامع مختلف برای گرفتن خدمات با اطمینان می‌توانند اقدام کنند این اعتماد موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. پیش از آغاز قرارداد در حوزه حقوقی وظایف دیگری نیز وجود دارد که به عهده مشاوران نیست قوانین و مقررات این حوزه بر عهده حاکمیت است که باید قوانینی متناسب با شرایط جامعه وجود داشته باشد تا شهروندان نیز آسیب نبینند.
وی به یکی از آسیب‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: حضور بی‌ضابطه و غیرمجاز افراد در حوزه مشاوران املاک در فضای رهای مجازی فرصت را در اختیار افراد فرصت‌طلب قرار می‌دهد تا بتواند سوء استفاده کنند و وظیفه حاکمیت و دستگاه قضایی است که در این عرصه ورود کرده و قوانین و مقررات لازم نیز در این زمینه تدارک دیده شود تا شرایط فعالیت برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد.
جهانگیر جلوگیری از فعالیت مشاوران و دفاتر غیرمجاز را از اقدامات امنیتی دانست و گفت: با توجه به اینکه مردم تفاوتی بین مشاوران مجاز و غیرمجاز نمی‌گذرانند وظیفه دستگاه‌های امنیتی است تا نسبت به جمع آوری و پلمب آن اقدام کند. امیدواریم بتوانیم در سراسر کشور در سال جاری املاک غیرمجاز را شناسایی کنیم.
وی یکی مسائل مهم دیگر را زمانی دانست که قراردادی بین طرفین بسته می‌شود و گفت: از جمله موضوعات احراز هویت طرفین معامله برای جلوگیری از توالی فاسد است، لازمه کار در زمان انعقاد قرارداد این است که مشاوران املاک احراز هویت و احراز اهلیت‌ها را انجام دهند چرا که مشاوران املاک وکلای مدنی افراد بوده و در واقع وکیل هر دو طرف هستند و در عین بی طرفی باید مراقبت کنند که اهلیت آن‌ها نیز به درستی تشخیص داده شود.
جهانگیر تصریح کرد: از سال گذشته معاونت پیشگیری با برگزاری جلسات تخصصی برای به حداقل رساندن اختلافات قراردادهای استاندارد شده‌ای را برای موضوعات پر تکرار طراحی و آماده کرده است که در اختیار اتحادیه‌ها قرار خواهد گرفت که در آن همه جوانب و شرایط لازم برای صحت یک معامله پیش بینی شده است تا کمترین تفسیر بتواند روی آن انجام شود و از این طریق کمک شده تا نقش مشاوران املاک در جامعه حقوقی برجسته و اینگونه به ثبت اسناد رسمی کمک شود. تلاشمان این است که کمک کنیم حضور مردم در ارائه خدمات به نحوی باشد که کمترین تنش میان آن‌ها باشد که این کار با استانداردسازی قراردادها انجام خواهد شود.
وی با بیان اینکه نباید مشاوران املاک را در گرانی ملک مقصر بدانیم گفت: دستگاه‌های متعددی در این حوزه وجود دارند، اینکه بخواهیم فقط مقصران را مشاوران املاک بدانیم درست نیست و ظلم به خدماتی است که توسط مشاوران انجام می‌شود از این رو باید سهم دستگاه‌ها را در معضلات مشخص کنیم.
جهانگیر با بیان اینکه گا‌ها مشاوران املاک با واقعی‌سازی قیمت ملک در حین معامله به ثبات در جامعه کمک می‌کنند گفت: یکی از نقش‌های کمتر دیده شده مشاوران املاک تمدید اجاره نامه‌ها به صورت رایگان است و این امر نگاه اجتماعی تولید می‌کند مشاوران املاک خود را در جامعه عنصر دلسوز برای کمک به قشر ضعیف می‌دانند و از این منظر سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در برخی کشور‌ها برای هر آگهی فروش نیاز به مجوز است در واقع هر شخصی نمی‌تواند خودش اقدام به فروش کند بحث خرید و فروش باید مقدماتی داشته باشد. همواره باید تلاش کنیم بستر‌های ایجاد اختلاف را از ببین برده و سپس به متخصصین امر اجازه ورود بدهیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انعقاد قرارداد مشاوران املاک قرارداد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه
وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه و هیت همراه بود.
وزیر دادگستری در این دیدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته که در این زمینه موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی متعددی نیز بین دو کشور امضا و اجرایی شده است.
رحیمی با اشاره به سفر وزیر دادگستری روسیه به کشورمان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این سفر نشست‌ها و جلسات تخصصی بین نمایندگان دو کشور انجام شد که ماحصل آن توسعه و ارتقای سطح روابط حقوقی و قضایی دو کشور است، برگزاری اجلاس حقوقی بزرگ سنت پترزبورگ در روسیه نیز اتفاق بزرگی بود که منجر به تفاهمات و همگرایی بیشتر دو کشور شده است.
وی با تاکید بر لزوم اشتراک‌گذاری تجارب دو کشور در حوزه حقوقی و قضایی اظهار داشت: ایران و روسیه در خصوص مسایل بین‌المللی از جمله موضوع ترورسیم و تحریم‌های ظالمانه آمریکا مواضع مشترک و سازنده‌ای اتخاذ کرده‌اند، همچنین در خصوص جنایات رژیم جعلی اسراییل در غزه و کشتار و زنان و کوکان نیز دو کشور موضع شفاف و مشترکی دارند.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با کنستانتین کورسیک اظهار داشت: در ایران مردم این امکان را دارند که در خصوص اموال غیرمنقول اقدام به معاملات غیررسمی و سنتی نمایند که این موضوع ضمن ایجاد مشکلات متعدد، سبب افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و شکایت در محاکم شده، از این رو پیگیر تصویب قانونی هستیم تا همه معاملات اموال غیرمنقول نیز به صورت رسمی ثبت شوند زیرا هرچه تعاملات حقوقی مردم به صورت رسمی ثبت شود، اطمینان خاطر و امنیت بیشتری را برای جامعه و مردم به ارمغان می‌آورد.
کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه نیز در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خشنودی از دیدارهای انجام شده با مقامات حقوقی و قضایی کشورمان، سطح مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور را دارای اهمیت برشمرد و گفت: در دیدار با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، راه‌های ارتقای تعاملات را بررسی کردیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع ایرانی در روسیه فعالیت دارند، تلاش داریم ضمن هماهنگی با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با ارایه خدمات مناسب بستر فعالیت و آسایش شهروندان دو کشور را فراهم آوریم.
وی همچنین بر اهتمام کشورش در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در حوزه ثبت اسناد و املاک خبر داد و اظهار امیدواری کرد از تجارب و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی قضایی بخصوص ثبت اسناد و املاک بهره‌مند شوند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند